وكالة خبر

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق من خالف التعاقد المبرم بينه وبين الوزارة بخصوص الاستفادة من شقة سكنية في مدينة "الشيخ حمد" والسكن فيها .

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، على أنها قامت بتسليم (1060) شقة سكنية في المرحلة الأولى لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية، مضيفةً أنه تم اختيار منتفعيها بناءً على معايير واضحة، ومعلنة لجميع المواطنين، وعبر قرعة علنية التزمت الوزارة بنتائجها.

وأشارت إلى أن الحاجة للسكن تعد من أهم المعايير التي اتخذتها الوزارة بعين الاعتبار، ولكن قيام عدد من المواطنين ببيع هذه الشقق والتصرف بها بما يخالف التعاقد مع الوزارة، يعتبر ذلك دليلاً قاطعاً على عدم حاجة البائع لهذه الشقة، ويوجد لدى الوزارة قوائم احتياطية لمن هم بحاجة ماسة لهذه الشقق.

وأكدت الأشغال على أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة بتصويب الأوضاع القانونية بالمدينة، كما سيتم ملاحقة التجار الذين يقومون بالترويج للبيع غير القانوني هناك .

ودعت كافة المواطنين إلى عدم الشراء أو التعامل مع من يقوم ببيع شقته في مدينة "سمو الشيخ حمد السكنية"، لأن هذا يعد مخالفة للقانون ولن تتحمل الوزارة النتائج المترتبة على ذلك.

وشددت الوزارة أنه سيتم إمهال المواطنين الذين ما زالت شققهم فارغة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للسكن، "وعليهم السكن بأسرع وقت ممكن، علما بأن جميع الخدمات متوفرة من مدارس ومحلات تجارية وخلافه".